حياه الملايين في خطر وإثيوبيا تستخدم لغة السيادة علي نهر النيل.

 كتب: احمد محمد السعدني.

قالت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إن "من المؤسف استخدام المسؤولين الإثيوبيين لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود"، في إشارة إلى نهر النيل، مؤكدة أن أديس أبابا ترغب في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، مصر والسودان، فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

سد النهضة.

وأضافت في بيان رسمي، أن "الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية، لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي، وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار".

جاء هذا البيان، تعقيباً على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين، خلال حلقة نقاشية عن سد النهضة، عُقدت في أديس أبابا، الأربعاء، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين السد.

وزاره الخارجيه المصريه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن "هذه التصريحات، والتي أكدت على عزم إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجدداً عن نية إثيوبيا، ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب" مصر والسودان.

وتابع: "ترفض مصر تلك الخطوة، لما تُمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح "حافظ"، أن هذه التصريحات "صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي، مجهودات مُقدّرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات، والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المُقبل، ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية لأزمة سد النهضة".

سد النهضة.

ولفت إلى أن "مصر والسودان، أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي، في مفاوضات تقودها وتُسيرُّها الكونغو الديمقراطية، من خلال رباعية دولية، تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية، ولدفع الدول الثلاث، ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة".

وأكدتا مصر والسودان  في بيان مشترك لوزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، في 2 مارس الجاري، "أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يُحقق مصالح الدول الثلاثة، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب".

ودعت القاهرة والخرطوم أديس أبابا إلى "إبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن السد"، مؤكدتين أن الملء الثاني للسد سيُعد "خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاثة في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015".

وترى مصر السد تهديداً كبيراً لإمداداتها من المياه العذبة التي يأتي أكثر من 90% منها من النيل، وفي المقابل تقول إثيوبيا إن السد حيوي لتنميتها الاقتصادية.

ومن جانب آخر ، تقول السودان إن إصرار إثيوبيا على المضي قدماً في ملء سد النهضة في يوليو المقبل، بشكل أحادي، "يمثل خطراً على السدود السودانية ويهدد حياة وسلامة 20 مليون سوداني".

ولم تلتفت إثيوبيا الي كل هذا وتعتزم تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو المقبل، بعد أن كانت أنهت المرحلة الأولى من ملء الخزان الذي تبلغ سعته 4.9 مليار متر مكعب في 21 يوليو 2020.

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وزير الخارجية ديميكي ميكونين، إن "استكمال مشروع سد النهضة مسألة تتعلق بحماية سيادة البلاد".

وأضاف ميكونين، أن "تطوير نهر أباي (النيل الأزرق) وإكمال السد.. من أجل جيل المستقبل"، مؤكداً أنها "مسألة حماية لسيادة البلاد".

من جهته، قال وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي إن "نسبة 79% من المشروع اكتملت"، وإن "الملء الثاني للسد سيبدأ في موسم الأمطار المقبل".