النائب العام يأمر باستجواب سائقَي القطارين والمسؤولين عن حادث سوهاج.

 كتب :احمد محمد السعدني.

أفادت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان بأن أحد القطارين اصطدم بالآخر من الخلف أثناء توقفه، فيما أكدت وزارة الصحة أن الحادث أسفر عن 32 وفاة وإصابة 165 شخصاً.

النائب العام المستشار هشام بركات.

وفي إطار ذلك أمر النائب العام المستشار هشام بركات باستجواب المسؤولين المحتملين عن حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وقرر تشكيل لجنة خماسية لفحص القطارين والسكة الحديدية.

وجاء في بيان للنيابة العامة  أن النائب العام أمر باستجواب سائقَي القطارين ومساعدَيهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان (تقاطع الطريق مع خطوط السكك الحديدية)، الذي وقع الحادث أمامه.

كما أمر النائب العام بإخضاع السائقين ومسؤولي لوحة التشغيل إلى اختبار المواد المخدرة، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات عند وقوع الحادث. 

وجاء في البيان أن النائب العام أمر أيضاً بالاستماع إلى شهادة مسؤولين بهيئة "سكك حديد مصر"، والتحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات الخاصة بمزلقان السكة الحديدية، وكذلك الكاميرات التي قد يُعثر عليها في المساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.

حادث التصادم في محافظة سوهاج.

وامر النائب العام بإنشاء لجنة خماسية تتألف من مهندسين مختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري في الكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، للانتقال إلى مكان الحادث لفحص القطارين.

وسيتعين على أعضاء اللجنة تحديد مدى صلاحية القطارين وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة فيهما، ومعاينة محل الحادث بياناً لأسباب وكيفية وقوعه والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها، وفقاً للبيان.

وأوكل النائب العام إلى اللجنة أيضاً مهمة فحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية في موقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة في برج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير، من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها.

حادث التصادم في محافظة سوهاج.

ومن جهة أخرى، أمر النائب العام بانتداب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين في الحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية.

وأمر النائب العام كذلك بتسهيل نقل المصابين إلى أي مستشفى يتطلبه علاجهم، وتسهيل انتقال أعضاء النيابة العامة إليهم فيها لسماع شهاداتهم عن الحادث.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في وقت سابق، الجمعة، إنه تم الاتفاق على مضاعفة قيمة التعويضات المالية للمصابين والحالات الحرجة في حادث تصادم قطاري سوهاج.

وأوضح أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة (نحو 6360 دولاراً)، وما بين 20 و40 ألف جنيه (2500 دولار) للمصابين.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أن الحكومة "تنتظر اللجان المعنية بالتحقيقات لمعرفة أسباب الحادث دون القفز على أسباب غير أكيدة"، لافتاً إلى أن مرفق السكك الحديدية "شهد عقوداً من الإهمال وعدم الصيانة".